قسم القانون


       شهدت المملكة في الآونة الأخيرة تطورات تشريعية وقضائية كثيفة ومتسارعة، تمثلت في جانب التنظيم التشريعي في تحديث واستكمال البنية التشريعية لتغطي مختلف الأنشطة المالية والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تشريعات البيئة العدلية وما صاحبها من اعادة هيكلة للمحاكم ومؤسسات القضاء. كما ان الدور الزائد للمملكة على الساحات العربية والاقليمية والدولية أدى إلى تزايد حجم ونوعية الأتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة والتي أصبحت جزءا من النظام القانوي السعودي.

 
        ومع تكاثر وتنوع هذا النشاط القانوني للمملكة على المستويين الوطني والدولي، برزت الحاجة الملحة إلى التوسع في الدراسات القانونية من جهة أخرى. لذلك فإن تصميم برنامج للدراسات القانونية يرمي الوصول إلى حداثة الطرح والمضمون ليواكب آخر التطورات التشريعية والقضائية في المملكة، مع الأخذ في الحسبان لمتطلبات حداثة أسلوب إدارة وسير العملية التعليمية الخاصة به والتي تتم وفق أساليب الكترونية تواكب العصر.

 ​

الخطة الدراسية لقسم القانون ​