قسم القانون


​​​​​قسم القانون

أولاً: مقدمة

 
شهدت المملكة في الآونة الأخيرة تطورات تشريعية وقضائية كثيفة ومتسارعة، تمثلت في جانب التنظيم التشريعي في تحديث واستكمال البنية التشريعية لتغطي مختلف الأنشطة المالية والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تشريعات البيئة العدلية وما صاحبها من اعادة هيكلة للمحاكم ومؤسسات القضاء. كما ان الدور الزائد للمملكة على الساحات العربية والاقليمية والدولية أدى إلى تزايد حجم ونوعية الأتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة والتي أصبحت جزءا من النظام القانوي السعودي.

 
ومع تكاثر وتنوع هذا النشاط القانوني للمملكة على المستويين الوطني والدولي، برزت الحاجة الملحة إلى التوسع في الدراسات القانونية من جهة أخرى. لذلك فإن تصميم برنامج للدراسات القانونية يرمي الوصول إلى حداثة الطرح والمضمون ليواكب آخر التطورات التشريعية والقضائية في المملكة، مع الأخذ في الحسبان لمتطلبات حداثة أسلوب إدارة وسير العملية التعليمية الخاصة به والتي تتم وفق أساليب الكترونية تواكب العصر.

 

 
ثانيآ: الرؤية

 
تطوير الدراسات القانونية كما و كيفا بما يتوافق مع الأساليب العصرية و البرامج الرائدة ، حيث يكون القسم فعالا له تأثير إيجابي على خريجيه

 
ثالثآ: الرسالة

 
تقديم برنامج دراسي متميز بمضمونه، يواكب التطورات التشريعية، ويحدث التفاعل بين القواعد الشرعية والقواعد النظامية، ويكفل تنمية مهارات الطالب الذاتية، من خلال طرحه بالوسائل التعليمية التكنولوجية، في سبيل إعداد كوادر متخصصة ومؤهلة تأهيلآ عصريآ يخولها للمشاركة في قطاعات التنمية المختلفة.

 
رابعآ: الأهداف

 
• دراسة البيئة القانونية السعودية بشقيها الشرعي والنظامي، التشريعي والقضائي بما يسمح بتكامل الجوانب المعرفية والمهارية لدى الخريج وتحقيق مستوى متميز من التأهيل.
• تنمية قدرات العمل الذاتي لدى الخريج وتحقيق مستوى متميز من التأهيل.
• تنمية قدرات العمل الذاتي لدى الطالب، وإكسابة القدرة على التعامل العلمي المنهجي مع القضايا والمسائل القانونية العملية، مما يجعله مؤهلا لانخراط في الحياة العملية والمهنية.
• تلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر القانونية ذات التأهيل العلمي العملي.
• إعداد جيل من الخريجين قادرين على فهم وابراز خصوصيات النظام القانوني السعودي، القائم على قواعد وانظمة مستمدة من الشريعة، وتغطي مختلف المجالات التجارية والمالية والإدارية والاجتماعية
• المساهمة في نشر الوعي القانوني في المجتمع مما ينعكس إيجابا على عمل هيئات وأجهزة الدولة ويرسخ ثقافة احترام القوانين .
• إعداد جيل من الخريجين المؤهلين للتعامل مع أحكام القانون الدولي و قواعده المختلفة في مختلف المجالات و كيفية التوفيق بينها وبين أحكام القانون السعودي القائم على الشريعة الإسلامية و تطبيقها على المستوين المحلي و الدولي .
• تخريج الكوادر الوطنية المؤهلة و القادرة على تقديم الاستشارات الشرعية و القانونية و الترافع أمام المحاكم و مؤسسات القصاء وأمام هيئات التحكيم سواء داخل المملكة أو خارجها .
• الإلمام بقواعد التجارة الدولية وألياتها وأجهزتها و مقتضياتها  ، يما يتناسب مع الدور المهم الذي تضطلع به المملكة في التجارية الدولية .

 

 

 
خامسا : الفرص الوظيفية لخريجي القسم 
1- العمل بالإدارات القانونية بجميع هيئات القطاع الحكومي ، المدني و العسكري .
2- العمل بهيئة التحقيق و الادعاء العام .
3- العمل بالوظائف القانونية بوزارة العدل .
4- العمل بهيئة الخبراء بمجلس الوزاراء ومجلس الشورى .
5- الالتحاق بالادارات القانونية بالشركات الكبرى .
6- العمل بمهنة المحاماة .
7- العمل كمستشار قانوني لجهات القطاع الخاص .
8- العمل في الوظائف المساندة للقضاء .
9- العمل بأمانات اللجان ذات الاختصاص القضائي .
10- العمل في الهيئات الحكومية و الجمعيات الوطنية المعنية بمجالات حقوق الانسان 
11- العمل بوظائف وزارة الخارجية الدبلوماسية و الإدارية 
12- العمل بالمنظمات الدولية و الإقليمية المنظمة إليها المملكة .