شموله للمقررات الدراسية الأساسية التي لابد لخريج القانون أو الحقوق الإلمام بها.

تعديل توصيف مسميات بعض المقررات التقليدية ليتناسب مع تطورات العلم القانوني.

استحداث عدد من المقررات من شأنها منح البرنامج مزيداً من الخصوصية والتميز، نظراً لأهمية هذه المقررات. ومن ذلك تخصيص مقرر: عن القواعد الدولية التي تحكم التجارة الدولية (القانون التجاري الدولي)، وكذلك إيجاد مقرر (الحقوق الفكرية) والذي يركز على موضوع حقوق المؤلف وهو الموضوع ذو الأهمية المتزايدة محلياً ودولياً، وإدراج مقرر (قانون التأمين)، حيث لا يقتصر المقرر على تناول عقد التأمين كما هو المعتاد في البرامج الأخرى، وإنما يتناول أيضا مجمل التنظيم القانوني للتأمين في المملكة والذي حظي باهتمام تشريعي واصبح له قضاء خاص ومستقل في المملكة، هذا فضلًا عن استحداث مقررات مهارية ( البند السادس).

تم إعداد مضمون جميع مقررات البرنامج ليتواكب مع الواقع القانوني والعملي للمملكة، وليعكس التطورات الكبيرة التي طرأت عليه مؤخرًا حيث شهدت المملكة في الآونة الأخيرة تطورات تشريعية وقضائية كبيرة وهامة (على سبيل المثال تم هيكلة المحاكم ومؤسسات القضاء وإعادة ترتيب وتعديل وتطوير أنظمتها، فضلًا عن صدور عدد كبير جدًا من الأنظمة خلال السنوات الخمس الأخيرة) والخطة الدراسية لهذا البرنامج تتميز بأن مضمون المقررات يعكس الواقع القانوني السعودي الراهن، في جميع مكوناته التشريعية والقضائية والتنفيذية على نحو يجعله متفرداً في الطرح عن برامج البكالوريوس الأخرى التي توفرها الجامعات الحكومية أو الأهلية وهو ما يمنح خريج البرنامج ميزة هامة عند انخراطه في العمل المهني، حيث أن هذه الميزة تسمح لخريج البرنامج بسرعة التأقلم مع متطلبات العمل في مختلف أنشطة القطاعين العام والخاص.

يمنح البرنامج الطالب في المستويات الأخيرة من الدراسة (المستويين الحادي عشر والثاني عشر) اختيار بعض المقررات التي يدرسها، والتي تتناسب مع ميوله ورغباته الدراسية وهذه الاختيارات هي توطئة لمرحلة التخصص التي تجسدها الدراسات العليا. ولقد روعي أن تكون الاختيارات محدودة (اختيار مقرر من بين مقررين اثنين مطروحين للاختيار في المستويين الحادي عشر والثاني عشر) وذلك لاعتبارات عملية صرفة بحيث يتوفر العدد الكافي من الطلاب في كل مقرر اختياري، ويسهل بالتالي تنظيم وتنفيذ المقررات الاختيارية.

روعي تخصيص مقررات مهارية تعنى بتنمية قدرات ومهارات الطالب الشخصية في المجالات القانونية المختلفة: مقرر (أصول الصياغة القانونية) بمختلف أنواعها، ومقرر (مبادئ البحث العلمي).

الحرص على ترتيب توزيع المقررات على المستويات الدراسية المختلفة، بحيث يكون المقرر ذو الطبيعة العامة سابق على المقرر ذي الطبيعة الخاصة وبحيث يتوفر بذلك تسلسل منطقي في الدراسة وهذا المنطق هو الذي تم اتباعه أيضًا في تحديد المقررات التي تعتبر متطلب سابق معتمد لدراسة مقرر آخر مطلوب اجتيازه أولًا، بحيث يكون هناك انسجام وتسلسل منهجي أكاديمي في برنامج الدراسة سيكون له آثاره الايجابية على مستوى الخريج (انظر قائمة المقررات التي تعتبر متطلب سابق لدراسة مقررات أخرى مرتبطة بها ومترتبة عليها).

المقررات ذات المحتوى الشرعي تتخذ أحد شكلين : مقررات شرعية خالصة: وهي تلك التي تظهر من خلال تسمية المقرر نفسه (المدخل لدراسة الفقه الإسلامي – قانون الأسرة – المواريث والوصايا والوقف – أصول الفقه). كما أن هناك العديد من المقررات التي يدخل في مضمونها قواعد شرعية وفقهية (أحكام العقد – القانون الجزائي العام – القانون الجزائي الخاص – المسؤولية المدنية (والتي تتضمن أحكام الضمان في الفقه الإسلامي) – الضمانات العينية والشخصية – الزكاة والضرائب – الملكية والأموال.

فيما عدا المقررات ذات الطابع الدولي، والمقررات الشرعية المشار اليها، فإن جميع المقررات الأخرى مخصصة لدراسة الأنظمة الصادرة في المملكة، وخاصة الأنظمة الأساسية (القانون الدستوري)، والأنظمة التجارية (مقررات القانون التجاري المختلفة)، والأنظمة الإدارية (مقررات القانون الإداري – القضاء الإداري – العقود الإدارية)، ونظام العمل، فضلًا عن أنظمة القضاء والضرائب.

مما سبق يتضح أن البرنامج يعكس توازن معين للمجموعات التالية من المقررات:

مجموعة مقررات عامة أساسية (شرعية ونظامية).

مجموعة مقررات تخصصية، تغطي مختلف التخصصات.

مجموعة مقررات خاصة بالقانون الدولي.

مجموعة مقررات مهارية.

مجموعة مقررات تعنى بالفكر القانوني في حد ذاته (الأنظمة القانونية المعاصرة – تاريخ القانون – علم الإجرام والعقاب).